رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حل مشکل بدهی بیمه‌ها را نیازمند صرفه‌جویی، توجه به امکانات و رعایت قانون دانست و گفت: بدهی بیمه‌ها به مراکز درمانی به علت عدم تناسب بین امکانات، بودجه کشور و تعهد مخارج کمرشکن درمان به وجود آمده است.

علی نوبخت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،  درخصوص اظهارات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی براینکه مجلس اعتبارات لازم را برای تناسب هزینه های حوزه بهداشت و درمان را تا پایان سال اختصاص دهد، گفت : وظیفه مجلس تخصیص اعتبار نیست بلکه تصویب بودجه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود : بودجه ای که باید تا پایان سال جاری هزینه شود، در سال ٩٤ تصویب و  از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد، اما  به دلیل عدم تخصیص اعتبارات ، دولت در سال جاری در متمم بودجه خواستار اختصاص پنج هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت ایران شد که مجلس دهم جهت برون رفت از مشکل این میزان را به هشت هزار میلیارد تومان افزایش داد.

وی تاکید کرد: متاسفانه مشکل فعلی در عدم پرداخت چندین ماهه کارانه پزشکان ، پرستاران ،پیراپزشکان و بی توجهی به  پرداخت بدهی های داروخانه داران ،آزمایشگاه ها ، رادیولوژیست ها و شرکت های پخش و تولیدی دارویی و تجهیزات پزشکی به علت عدم تناسب بین امکانات ، بودجه کشور و تعهد مخارج کمر شکن درمان از سوی دست اندرکاران ، تحمیل تعهد به خزانه محدود و همچنین عدم رعایت قانون برنامه  پنجم و عدم همکاری بین برخی از مقامات ذی ربط می باشد.

 نوبخت تصریح کرد:  مجلس مسیر ارایه خدمات پزشکی را از طریق نظام ارجاع ، پزشک خانواده و رعایت فارماکوپه دارویی ، راهنماهای بالینی ، تشکیل پرونده سلامت الکترونیک و صدور کارت های بیمه هوشمند تعیین نموده است.

این نماینده مردم درمجلس دهم با اشاره به جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و  وزیربهداشت و درمان ، گفت: چندی پیش جلسه ای از سوی کمیسیون بهداشت با حضور جمعی از نمایندگان، مسئولان وزارت بهداشت ، وزارت رفاه ، سازمان تامین اجتماعی ، بیمه سلامت ایران ، سازمان برنامه و بودجه و روسای  دانشگاه های علوم پزشکی تشکیل و مقرر شد با نظارت وکمک سازمان برنامه و بودجه، سازمانهای تامین اجتماعی و سلامت ایران بدهی بیمه ها به مراکز درمانی را  تامین و پرداخت کنند.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، افزود:  حل مشکل بدهی بیمه ها از طریق صرفه جویی ، توجه به امکانات ، رعایت قانون و نظارت برآن،  تقدم امر پیشگیری بر درمان و تفاهم و همدلی بین مقامات حوزه بهداشتی و بیمه ای  امکان پذیرخواهد بود،ضمن اینکه  تحمل  کادر پزشکی ، درمانی  و دیگر ارایه کنندگان خدمات ، دارو و تجهیزات پزشکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با بیان اینکه مدیریت دستگاه حساس بهداشت و درمان درگرو تامین اعتبار متناسب با قانون است، گفت: بودجه سال 96 حوزه بهداشت و درمان کشور به نسبت واقعی دیده شده و امیدواریم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دچار تغییر و به هزینه‌های کشور اضافه نشود، زیرا منبع درآمدی خاصی وجود ندارد.