عناوین مهمترین خبرها:

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ا نتقاد از خلاء قانونی برای اعمال نظارت بر پزشکان و موسسات پزشکی است،گفت: وزارت بهداشت درباره سیاستگذاری های نظارتی تغذیه اختیارات متناسبی ندارد.

محمدنعیم امینی فرد درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص مشکلات وزارت بهداشت و درمان و ضرورت رفع آنها،گفت: درکنار موضوع بی توجهی به تولیت سلامت از سوی وزارت بهداشت ودرمان، درحال حاضر مشکلاتی هم در نحوه توزیع پزشکان در مناطق مختلف کشور وجود دارد؛ به طوری که وزارت بهداشت و درمان درباره توزیع پزشکان دارای  اختیارات محدود است.

نماینده مردم ایرانشهردرمجلس شورای اسلامی، افزود: به عنوان مثال ممکن است که در یک استان حتی دو متخصص جراح اعصاب هم فعال نباشند، اما در تهران و برخی کلانشهرها 50 درصد متخصصان و  جراحان اعصاب فعالیت کنند؛ بنابراین رفع این مشکل باید در اولویت کاری وزارت بهداشت قرار گیرد؛ همچنین یکی از موضوعات مهم این است که بیماری ها رابطه مستقیمی با تغذیه دارند، اما در عمل وزارت بهداشت درباره سیاستگذاری های نظارتی تغذیه  اختیارات متناسبی ندارد.

وی تاکید کرد: حتی مجلس شورای اسلامی نیز هم درمقاطعی که به دنبال وضع مالیات بر مواد آسیب رسان سلامت است، با مقاومت هایی از سوی مخالفان روبه رو می شود، بنابراین مالیات ها با میزان بسیار پایین تصویب می شود، همچنین موضوع دیگر وجود خلاء قانونی برای اعمال نظارت بر پزشکان و موسسات پزشکی است؛ یعنی درحال حاضر وزارت بهداشت ودرمان تنها می تواند در خصوص درمانگاه ها ، موسسات و بیمارستان ها اعمال نظارت شکلی کند.

امینی فرد تصریح کرد: درحال حاضر نظام مهندسی براجزاء ارایه دهنده خدمات نظارت کرده و منتظر بروز تخلف نمی ماند، اما برای وزارت بهداشت ودرمان دراین خصوص خلاء قانونی وجود دارد؛ البته نظام پزشکی معتفد است اعمال نظارت بر کار پزشکان برعهده براین دستگاه بوده و این مسئله مورد مناقشه با وزارت بهداشت ودرمان است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: وزارت بهداشت ودرمان طبق قانون مدت محدودی می تواند بر ارایه کنندگان خدمت نظارت کند، به عنوان مثال پزشکان و پرستاران مدت مشخصی می توانند در منطقه ای مشخص خدمت کرده و پس از آن برای فعالیت آزاد می شوند؛ این درحالی است که این قانون برای وکلا و مهندسان وجود ندارد، بنابراین  راه حل این است که توزیع علمی براساس سطح بندی پزشکان انجام شود؛ از این رو یعنی این اختیار به سازمان نظام پزشکی داده شود که به هرمنطقه مجوز کار متناسب با نیازها داده شود.