تأکيد بر تداوم و تعميق ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشکي در عرصه مراقبت‌ها و خدمات بهداشت و درمان، پاييز1400
ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشکي در عرصه ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت که منجر به تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأسيس دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني در همه استان‌هاي کشور شد، بدون ترديد از مهمترين دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. متأسفانه به دليل آشنايي ناکافي و آگاهي محدود نسبت به محاسن و منافع ناشي از اين ادغام که از آن جمله خودکفا شدن کشور در امر نيروي انساني سلامت، ارتقاي كيفيت و نيز جامعه نگر شدن آموزش پزشکي، پاسخگويي و عدالت در سلامت و ارتقاي شاخص‌هاي سلامت در کشور است، گاهگاهي نغمه‌هاي مخالفت، آن هم به دلائل بي ارتباط و بعضاً واهي به گوش مي‌رسد. البته جاي خوشوقتي است كه مقام معظم رهبري، اهميت حفظ اين ادغام را طي اين چند دهه به مسئولان گوشزد نموده و با گنجاندن اين امر مهم در بند ۸ سياست‌هاي کلي سلامت بر اين موضوع مهم تاكيد کرده و استحکام بخشيده‌اند.
تحليل وضعيت و دلايلي که براي بحث انتزاع مطرح مي‌گردد
در طي ساليان گذشته بحث‌هاي زيادي در ذکر مزايا و معايب ادغام آموزش پزشکي در حوزه مراقبت‌ها و خدمات سلامت صورت پذيرفته است و بيش از يک بار مورد بررسي دقيق و گسترده از طريق سازمان جهاني بهداشت و فدراسيون جهاني آموزش پزشکي قرار گرفته و مدارک تاييد بسيار قوي آنان موجود است. آنچه در چند ماهه اخير مورد تأکيد مجدد طرفداران انتزاع آموزش علوم پزشکي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بوده است، در چند بند ذيل خلاصه مي‌گردد:
- با توجه به اينکه مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، پزشک هستند به دليل تعارض منافع اجازه افزايش ظرفيت نمي‌دهند.
- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي به تعداد ديپلمه‌هاي پشت کنکور مانده و آن تعداد که براي ادامه تحصيل به خارج از کشور مي‌روند بي‌توجه است.
- درگيري بيمارستان‌هاي آموزشي با مسائل درمان سبب خدشه به آموزش کارورزان و دستياران تخصصي مي‌شود.
- به دليل مسئوليت همزمان در امور بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش، بيشترين اعتبارات صرف درمان و کمترين صرف آموزش و پژوهش شده و ناکافي بودن پرداخت‌ها به اعضاي هيئت علمي سبب خدشه به آموزش مي‌شود.
- به دليل جدايي آموزش و پژوهش پزشکي از غيرپزشکي، مباحث بين‌رشته‌اي مغفول مانده است.
- در رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي، به علت جدا بودن دانشگاه‌هاي علوم پزشکي از غيرپزشکي، جايگاه مناسبي نداريم.
پاسخ اشکالات مطرح شده
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي فقط جايگاه پزشکان نيست و گروه علوم پزشکي گستره وسيعي دارد. متخصصان مديريت بخش سلامت مطالعات متعددي را به عنوان مباني برنامه تعيين نيازهاي نيروي انساني پزشکي در طي 6 سال گذشته انجام داده‌اند. مطابق آمار موجود، تعداد پزشکان فعال کشور اعم از عمومي و متخصص 124 هزار نفر و نسبت آن به ده هزار نفر جمعيت 15/16 است. پزشکان متخصص 43 هزار نفر و نسبت آن به ده هزار نفر 2/5 است. با توجه به جواني جمعيت و برخورداري از شبکه بهداشتي درماني منحصر بفرد در جمهوري اسلامي ايران، نياز به پزشک کمتر از ساير کشورهاست و لذا اين اعداد در مقايسه با کشورهاي ديگر و از جمله منطقه چشم اندازي قابل قبول است.
- موضوع افزايش تعداد دانشجوي پزشکي که اين روزها به عنوان يک موضوع مهم در تيتر اول اخبار کشور قرار گرفته است و يکي از دلايل آن را پشت کنکور ماندن تعداد زيادي داوطلب اعلام مي‌کنند، موضوعي پيچيده است. با وجود اينکه در ساليان گذشته ظرفيت رشته‌هاي گروه پزشکي افزايش قابل توجهي پيدا کرده است، ليکن به دلايل مختلف از مشتاقان تحصيل در اين رشته کاسته نشده است و در کنار پشت کنکور ماندن عده اي، تعداد قابل توجهي از ديپلمه‌ها براي تحصيل در رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي به کشورهاي ديگر مي‌روند. اغلب آنها افرادي هستند که معدل‌هاي ديپلم پايين دارند و در رقابت کنکور حتي اگر ظرفيت‌ها دو برابر هم بشود امکان قبولي ندارند. به هر صورت اين مسئله چند وجهي بوده و راهکارهاي آن هم متعدد است.
- در خصوص تمرکز دستياران پزشکي در امور درماني ذکر اين نکته ضروري است که اصولا درگير شدن دستياران در بيماري‌هاي شايعي که در کشور وجود دارد و بار اصلي مراجعات درماني و بيماران بعدي مراجعه کننده به آنها را شامل خواهد شد، خود از اهداف برنامه ادغام بوده و دليل کارآيي نظام آموزشي فعلي گروه پزشکي است. اين امر خود مشخصه يک نظام آموزشي پاسخگو به نيازهاي جامعه است.
- در خصوص تبعيض قائل شدن در تقسيم بودجه‌ها در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، به نظر مي‌رسد اين مقايسه درست نيست. اگر تحليل دقيقي بخواهيم از اين بخش داشته باشيم مي‌بايست بودجه‌هاي حوزه آموزش و پژوهش دانشگاه‌هاي علوم پزشکي را با دانشگاه‌هاي تحت پوشش وزارت علوم مقايسه کرد. به نظر نمي‌رسد که منابع در اين دو دسته دانشگاه متفاوت باشد.در عين حال اگر انتزاع صورت پذيرد، دانشگاه‌هاي وزارت علوم، اعتبارات هنگفتي را بايد صرف امور بيمارستان‌هاي خود کنند و آن روز است که آن وزارت به ناچار بايد پاسخگوي درمان مردم و مسائل سلامت جامعه هم باشد.
- در مورد موضوع جدا بودن آموزش پزشکي از ساير رشته‌ها به عنوان نقيصه همکاري‌هاي بين رشته اي، لازم به ذکر است که همکاري بين رشته اي در گروه‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي وزارت علوم هم آنچنان بارز نيست و راهکارهاي اين مشکل تغيير مقررات آموزشي و اعمال مشوق‌هاي لازم در آيين نامه‌هاي ارتقاء و مقررات پژوهشي است و دليل درستي براي انتزاع نيست. ضمن اينکه هم اکنون هم در موارد ضروري با رشته‌هاي فني و علوم انساني وزارت علوم همکاري مي‌شود.
- در خصوص اهميت رتبه بندي‌هاي بين‌المللي و لزوم ارتقاي جايگاه دانشگاه‌ها با ادغام مجدد، بايد گفت که اين راهکار نقش بسيار جزيي در ارتقاي جايگاه دانشگاه‌ها دارد و اگر معتقد به اين راهکار هستيم چرا دانشگاه‌هاي فني مهندسي مثل اميرکبير، علم و صنعت، صنعتي شريف و امثال آن در دانشگاه‌هاي جامع وزارت علوم ادغام نمي‌شوند و اساساً پاسخگويي به نيازهاي جامعه مقدم بر اين مسائل فرعي است.
چالش‌ها و مشکلاتي که در صورت انتزاع مجدد آموزش پزشکي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به وجود خواهد آمد
- عدم پاسخگويي دستگاه متولي آموزش به نيازهاي بخش سلامت: لازم به ذکر است که در حال حاضر حدود 46 درصد تخت‌هاي بستري درماني کشور، تخت آموزشي هستند (71000 از 155366 تخت) و جداسازي اين ظرفيت از نظام پاسخگوي سلامت، چالش‌هاي جدي را ايجاد خواهد نمود. از جمله اينکه هر دو وزارتخانه مسئول سلامت مردم خواهند بود و نتيجه لوث شدن پاسخگويي است.
- بي‌توجهي به نيازهاي واقعي بخش سلامت: به نحوي که تربيت نيروي انساني بخش سلامت از لحاظ کمي و کيفي براساس نياز بخش سلامت تربيت نمي شود (در حال حاضر شوراي گسترش آموزش پزشکي اقدامات توسعه اي خود را مبتني بر مطالعات متقن علمي انجام مي‌دهد).
- پرهزينه‌تر کردن نظام سلامت: به خوبي مي‌دانيم که تربيت نيروي انساني گروه پزشکي، گران ترين بخش آموزش عالي است و واگذاري اختيار تربيت نيروي انساني بخش پزشکي به جايگاهي که نيازهاي بخش سلامت را نمي‌شناسد و در توسعه آموزشي فقط به عرضه و تقاضا نگاه کرده و اولويت‌هاي ارتقاي سلامت مردم را در نظر نمي‌گيرد، باعث توسعه نامتوازن و هدر رفت منابع محدود کشور و سقوط شاخص‌هاي سلامت جامعه مي گردد. يکي از مضرات مهم در افزايش هزينه‌ها افزوده شدن القائ نياز به خدمات پزشکي توسط پزشکان فارغ التحصيل شده بيکار خواهد بود.
- محروم نمودن دانشجويان گروه پزشکي از بستر آموزشي موجود در عرصه ارائه مراقبت‌ها و خدمات بهداشتي درماني: همانگونه که در دستاوردها اشاره شده است. جامعه‌نگر شدن دانشجويان گروه پزشکي در بستر حضور آنها در همه عرصه‌هاي ارائه مراقبت‌ها و خدمات بهداشتي درماني (از جامعه گرفته تا خانه‌هاي بهداشت، مراکز بهداشتي درماني روستايي، مراکز بهداشتي درماني شهري و بيمارستان‌ها) است و نه فقط بيمارستان‌ها. جدا نمودن دانشجويان از محيط‌هاي مورد اشاره باعث محدود نمودن توانمندي‌ها و مهارت‌هاي آنان شده و پاسخگو شدن آنان در مقابل مسائل جامعه را تضعيف مي نمايد.
- افزايش هزينه‌هاي دولت: اينگونه اقدامات در تغيير ساختار وزارتخانه‌ها بخصوص در حوزه سلامت هزينه‌هاي بسيارسنگيني را بر دولت و مردم تحميل خواهد نمود.که قطعا دولت محترم از عهده تأمين آن برنخواهد آمد.
جمع‌بندي
با نگاهي کلان به مسائل و مشکلات دانشگاه‌ها و نظام ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت، به نظر مي‌رسد طرح موضوع ادغام مجدد حوزه آموزش پزشکي در نظام آموزش عالي کشور، موضوعي غير عملي و هزينه‌زاست. اينکه به بهانه ارتقاي رتبه دانشگاه‌هاي کشور در نظام‌هاي رتبه‌بندي جهاني باعث ضربه زدن به يک دستاورد منحصر بفرد در جمهوري اسلامي ايران شويم، مطلقا قابل قبول نيست. فرهنگستان علوم پزشکي به مسئولان آموزش عالي کشور توصيه مي‌نمايد بيش از گذشته به ارتقاي آموزش و پژوهش در دانشگاه‌هاي تحت پوشش خود بپردازند و تلاش کنند تا فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي غيرپزشکي هم با نيازهاي جامعه اعم از صنعت، کشاورزي و غيرو خيلي بيشتر آشنا شده و واقعاً جامعه‌نگر و پاسخگو شوند.
پيوست
با توجه به اهميت موضوع ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشکي در عرصه مراقبت‌ها وخدمات بهداشتي درماني، ذيلاً به مستندات موضوع اشاره مي شود.
پيشينه بحث
طي سال‌هاي اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي، کشور همچنان مانند گذشته با محدوديت تعداد نيروي انساني پزشکي مواجه بود که اين کمبود، با مهاجرت گروهي از پزشکان به خارج از کشور که بعضي به دليل ناآرامي‌هاي دوران انقلاب اسلامي و تعدادي به دليل جنگ تحميلي بود، تشديد شد. کشور همچنان مشابه قبل از انقلاب، از چند هزار پزشک خارجي که تعداد قابل توجهي فقط در حد ليسانسيه پزشکي بودند استفاده مي‌کرد. از آنجا که دو نفر از وزراي محترم علوم، افزايش دانشجويان گروه پزشکي را غيرممکن دانستند، با هماهنگي و مشارکت خودشان، لايحه تشکيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به تصويب رسيد و اجرائي شد و در نتيجه تمام دانشکده‌ها و مؤسسات گروه پزشکي با وزارت بهداري سابق ادغام گرديد و همزمان يك دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني در هر استان کشور تأسيس و ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشکي و گروه پزشکي از همان سال اول چندين برابر گرديد و با گسترش تخصص‌هاي مختلف پزشکي و تأسيس ۲۵ رشته فوق تخصص پزشکي، کشور به سرعت از نظر نيروي انساني گروه پزشکي خودکفا و نسبت به اعزام بيماران به خارج که امر بالنسبه رايجي بود بي‌نياز شد. فدراسيون جهاني آموزش پزشکي و سازمان جهاني بهداشت به دفعات اين اقدام (ادغام) جمهوري اسلامي ايران را ستودند و آن را به عنوان الگوي آموزش پزشکي در قرن بيست و يکم به ساير کشورها معرفي کردند.
ناگفته نماند كه در طي سال‌هاي گذشته يكي از وزراي علوم، در جريان به تصويب رساندن مطالبي در ارتباط با وزارت علوم در صحن مجلس شوراي اسلامي، بندي هم اضافه كرد كه ادغام مورد اشاره، لغو و وضعيت به حالت قبل برگردد و اين بند در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شد ولي قبل از تصويب نهايي كل لايحه، با پيام مقام معظم رهبري به رئيس وقت مجلس، آن بند كه تصويب شده بود، ملغي شد. همچنين دو نفر از روساي جمهور سابق با گرايش متفاوت سياسي در شروع كار خود تصميم به الغاء ادغام داشتند ولي پس از آن كه وزير وقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي سه گروه را مامور پژوهش در اين امر نمود و هر سه تحقيق به طور جداگانه ادامه ادغام را به صلاح تشخيص داد، از مساله انتزاع مجدد منصرف گرديدند. در طي سال‌هاي اخير دو نفر از وزراي سابق و اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم تصميم به انحلال ادغام گرفتند كه مقام معظم رهبري بلافاصله از طريق پيغام و نيز تذكر حضوري آنان را منصرف نموده و فرمودند جمهوري اسلامي ايران كه مبدع اين اقدام انقلابي بوده و از آن نفع بسيار برده است بايد آن را حفظ كند. سازمان جهاني بهداشت هم به دعوت يكي از وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گروهي از اساتيد پزشكي را از كشورهاي مختلف و از جمله رئيس يك دانشكده پزشكي آمريكا را به ايران فرستاد و آنها پس از دو هفته كار فشرده توصيه كردند كه نه تنها ادغام نبايد لغو شود بلكه بايد تقويت و تكميل گردد که اسناد آن موجود است.
دستاوردها
افزايش کمي نيروي انساني مورد نياز بخش سلامت
- افزايش تعداد دانشکده‌هاي پزشکي از 9 دانشکده در ابتداي انقلاب اسلامي به 64 دانشکده (50 دولتي و 14 دانشگاه آزاد اسلامي)
- افزايش تعداد دانشجويان گروه پزشکي از 25848 در ابتداي انقلاب اسلامي به 234325 در سال جاري (حدود ده برابر)
- افزايش تعداد ارائه‌کنندگان مراقبت‌ها و خدمات بهداشتي درماني در کشور از کمتر از 100هزار به بيش از 700 هزار
- افزايش تعداد اعضاي هيئت علمي دانشکده‌هاي گروه پزشکي از 2908 درسال‌هاي اول پس از انقلاب اسلامي به 20382
- بهبود نسبت دانشجو به استاد به ده به يک
- تأمين کمبود شديد نيروي انساني بخش تخصصي پزشکي با افزايش تعداد دانشجويان و دستياران دوره‌هاي تخصصي و فوق تخصص پزشکي و دوره‌هاي تکميلي تخصصي باليني و دوره‌هاي تحصيلات تکميلي و دکتري تخصصي
ارتقاي کيفي آموزش و پژوهش، مطابق با نيازهاي بخش سلامت و ارتقاي کيفي مراقبت‌ها و خدمات سلامت
- به منظور حفظ حرمت زنان جامعه، افزايش نسبت دانشجويان زن به مرد و هم چنين شاغلان به خدمت زن به مرد در بخش‌هاي مختلف آموزشي( هيئت علمي و دانشجو) و نيز عرصه ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت اتفاق افتاد.
- اصلاح برنامه‌هاي آموزشي رشته‌هاي گروه پزشکي و توجه به مسئله پاسخگويي به نيازهاي جامعه در اين برنامه‌ها.
- جامعه نگر شدن دانشجويان گروه پزشکي از طريق حضور آنها در صحنه ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت در طي دوره‌هاي آموزشي.
- اضافه شدن رشته‌هاي آموزشي مرتبط با نيازهاي سلامت جامعه در گروه پزشکي (تخصص پزشکي اجتماعي، فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني، مديريت خدمات بهداشتي درماني، انفورماتيک پزشکي، اخلاق پزشکي، پرستاري اورژانس، پرستاري سالمندي، روان پرستاري، پرستاري مراقبت‌هاي ويژه، تکنولوژي آموزشي در علوم پزشکي، مطالعات اجتماعي موثر برسلامت، دوره مديريت بهداشت عمومي (MPH)، سلامت دهان و دندانپزشکي اجتماعي، آينده‌پژوهي سلامت، اقتصاد سلامت، سياستگزاري سلامت و چندين رشته ديگر که در سايه توسعه متوازن رشته‌هاي مورد نياز حوزه سلامت شکل گرفته است.
- ايجاد مراکز توسعه آموزش پزشکي در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني و ايجاد رشته تخصصي آموزش پزشکي در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تخصصي، که به ارتقاي فن معلمي در دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کمک فراواني نموده است.
- تصويب قانون آموزش مداوم گروه پزشکي که با اجراي برنامه‌ريزي شده آن تداوم دانش و مهارت دانش‌آموختگان گروه پزشکي عملياتي شده است.
- ارتقاي سطح پژوهشي در حوزه گروه پزشکي به نحوي که با دارا بودن حدود ده درصد از اعضاي هيئت علمي و پژوهشگران کشور حدود سي درصد توليدات علمي کشور مربوط به اين حوزه مي باشد و انتخاب عناوين اولويت دار حوزه پژوهش به منظور برطرف کردن نيازهاي جامعه و توسعه مراکز تحقيقاتي و پژوهشکده‌ها که با رسالت پاسخگويي به نيازهاي سلامت کشور تأسيس شده اند و دستاوردهاي بسيار مفيدي در اين جهت داشته‌اند.
- توسعه و تکميل شبکه بهداشتي درماني کشور و ارتقاي کميت و کيفيت ارائه مراقبت‌ها و خدمات بهداشتي درماني کشور و در نتيجه بهبود شاخص‌هاي بهداشتي کشور و از جمله اميد زندگي به نحوي که در بين بالاترين کشورها در منطقه چشم اندازي قرار گرفته ايم.
- ارتقاي چشمگير خدمات سلامت مورد تقاضاي مردم و بهره‌مندي مناسب از خدمات بهداشتي و درماني.
- توفيقات برنامه ادغام در عرصه بهداشت عمومي و پيشگيري و کنترل بيماري‌هاي واگير نظير ديفتري، کزاز، سياه سرفه، فلج اطفال، سرخک، سل، مالاريا و بعضا غير واگير مثل تالاسمي و بيماري‌هاي رواني و اجراي موفق طرح‌هاي غربالگري‌هاي پوتيروييدي و يددار کردن نمک طعام در کل کشور.
- ارتقاي سطح خدمات درماني کشور به نحوي که برخلاف سال‌هاي اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي که اعزام‌هاي زيادي براي خدمات درماني به خارج از کشور صورت مي گرفت، در حال حاضر براي هيچ خدمت تخصصي و فوق تخصصي نيازمند اعزام به خارج از کشور نيستيم. بسياري از اين گونه خدمات حتي در مناطق کم تر برخوردار و يا مراکز استانها ارائه مي‌شود. لازم به ذکر است که در حال حاضر خيل عظيمي از ايرانيان مقيم خارج از کشور و نيز بيماران خارجي جهت دريافت خدمات درماني به جمهوري اسلامي ايران سفر مي‌کنند.
- توسعه و گسترش پايگاه‌هاي اورژانس شهري و بين جاده‌اي که نقش فوق العاده اي درکاهش مرگ‌ومير ناشي از تصادفات وتسريع رساندن بيماران اورژانس به بيمارستان‌ها داشته‌اند.
- راه اندازي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستايي و پايلوت شهري و حرکت به طرف عدالت در ارائه مراقبت‌ها و خدمات بهداشتي درماني.
- ايجاد مراکز مديريت بحران در دانشگاه‌ها (EOC) و کمک در مديريت حوادث و بلاياي طبيعي.
- مديريت تحسين‌برانگيز بحران کرونا به مدد نيروهاي زبده و ايثارگر بهداشت و درمان با مديريت و توليت مناسب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي. در اين راستا هر زمان که بر مراقبت‌ها و خدمات در محيط جامعه و درقالب شبکه بهداشتي درماني تأکيد بيشتري مي‌شد، کاهش موارد ابتلا و مرگ‌ومير را به صورت بسيار چشمگير تري به دنبال داشت.
- تأمين پزشکان عمومي و متخصص در اقصي نقاط کشور.
- تدوين راهنماهاي باليني مديريت بيماري‌ها با مشارکت اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها.
- ايجاد پايگاه‌هاي تحقيقات جمعيت به منظور شناسايي به هنگام مشکلات با ارائه راه حل‌ها.
- وجود دانش ارائه مراقبت‌ها و خدمات مبتني بر شواهد باليني و تحقيقات کاربردي با توجه به بهره بردن از علم توام با تجربه از اعضاي محترم هيئت علمي در نظام سلامت کشور.
- گسترش مراکز پيوند اعضاء در کشور از جمله پيوند کليه، قلب، کبد، ريه، مغز استخوان، قرنيه چشم و غيرو که در منطقه جايگاه بالايي دارند.
