اولويت‌هاي بخش سلامت در برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در چارچوب سياست‌هاي کلي سلامت، بهار1401
مقدمه
ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه و ساير مفاد سياست‌هاي كلي سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبري، معطوف به همه ابعاد سلامت ( معنوی، اجتماعی، روانی و جسمی) بوده، لازمه قطعي پیشرفت و تعالي جامعه اسلامی ایرانی است. اين بيانيه با توجه به اهميت و حساسيت فرايند تدوين و تصویب سياست‌هاي كلي و احكام برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی ایران (در اين بيانيه برنامه هفتم ناميده مي‌شود) و منبعث از سیاست‌های کلی سلامت و بر شالوده آن، تنظيم شده است.
تحليل چالش‌ها در پيوست 1 ضميمه است.
- راهبردهاي اولویت‌دار و برگزيده
- نهادینه‌سازی اصول و ارزش‌هاي انسانی- اسلامی، در سلامت و ساير مفاد ارزشي مصرح در اسناد راهبردي؛
- ارتقاي شاخص‌هاي عدالت در سلامت با محوريت عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت؛
- اجرا، تحكيم و تعميق ادغام آموزش و پژوهش در مراقبت‌ها و خدمات سلامت؛
- بازسازي، گسترش، تعميم، تعميق و روزآمدي شبكه بهداشتي درماني كشور؛
- مديريت منابع انساني سلامت با رويكرد پوشش عموم نيازهاي جامعه در همه شرايط؛
- تأمین و تضمين منابع مالی پایدار در بخش سلامت و توزيع عادلانه آن؛
- خودكفايي و توليد دانش بنيان در زمينه دارو، مواد زيستي، تجهيزات پزشكي؛
- تسهيل امر ازدواج و فرزند آوري به هنگام و ارتقاي سلامت خانواده و تقويت بنيان‌هاي جوانی جمعیت و اجراي كامل قانون.
راهکارهاي اولويت دار و برگزيده
- التزام به تهيه و اجرا و پايش پيوست فرهنگي و ارزشي براي همه برنامه‌هاي كلان؛
- پايش و رصد كلان تحقق سياست‌هاي كلي سلامت از طريق شاخص‌هاي معتبر؛
- فعال‌سازي شورايعالي سلامت و امنيت غذايي و دبيرخانه آن؛
- تربیت هدفمند و نگهداشت نیروی انسانی سلامت بر مبناي شواهد علمي، متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور، رفع مشكلات تهديدكننده جاري و آتي و ايجاد انگیزه‌هاي کافی براي ماندگاري؛
- تکمیل پوشش بیمه پایه سلامت با اولويت مراقبت‌هاي پیشگیری و ارتقاي سلامت، محافظت مالی اقشار کم درآمد، و كاهش هزینه‌های فقر زای سلامت به حداقل؛
- اجراي همه‌جانبه برنامه پزشكي خانواده و نظام ارجاع؛
- تقویت زیرساخت‌هاي تولید فرآورده‌ها، مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی، داراي کیفیت و استاندارد بین‌المللی با تأكيد بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان؛
- اجرایی‌سازی همه‌جانبه قانون سلامت خانواده و جوانی جمعیت؛
ساير راهبردها و راهكارهاي مهم در پيوست 2 ضميمه است.
پيوست 1: چالش‌هاي مهم اجرايي جاري در سلامت جامعه
- گسست و كمبود هماهنگي بین بخش‌هاي آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان و بي‌توجهي به اصل قانوني و حياتي ادغام؛
- غيرفعال بودن شورايعالي سلامت و امنيت غذايي؛
- بحران نيروي انساني (كاهش انگيزه، كاهش ماندگاري بويژه در مناطق محروم و خروج فزاینده نیروهای آموزش‌دیده از حوزه سلامت، تخصص‌گرايي و فوق تخصص‌گرايي، افزايش مهاجرت ....) ؛
- كمبود يا نبود نیروی انسانی حد واسط بخش سلامت، به‌ويژه در پرستاری، داروسازی، و دندانپزشکی؛
- افزایش بار بیماري‌های غیرواگیر و روانی در جامعه و رشد نگران‌كننده آنها؛
- ضعف نظام پایش و ارزیابی سلامت بر اساس شاخص‌ها و نظارت ناکافی بر بخش‌های مختلف؛
- تهديد عواملي نظير تعارض منافع؛ تقاضاهای القایی؛ سهم خواهی در ارائه خدمات درمانی، آزمایشگاهی، تصویربرداری و دارویی؛ و تبعیض و نابرابری در بهره‌مندی از مراقبت‌ها و خدمات سلامت؛
- اجرا نشدن اصل قانوني پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای؛
- نظام پرداخت ناکارآمد كه باعث نارضايتي اختلاف سطح درآمدی بین گروه‌های مختلف مي‌شود؛
- نظام بيمه‌اي ضعيف و غيرمتناسب با نياز سلامت جامعه (عدم پوشش مراقبت‌هاي اوليه سلامت و فعاليت‌هاي ارتقاي سلامت، پوشش نا مناسب بیمه‌های پایه درمانی، تبعیض در توزیع منابع حمایتی با ایجاد بیمه‌های تکمیلی، تعرفه‌های متفاوت، و افزایش هزینه‌های فقرزا و مصیبت بار سلامت)؛
- توسعه نامتوازن زیرساخت‌های بخش سلامت و عدم بهره‌برداری صحیح از مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان‌ها به دلیل نظام ناکارآمد ارائه مراقبت‌ها و خدمات و عدم رعایت سطح‌بندی و نظام ارجاع؛
- ناپایداري و واحد نبودن سياست تنظیم بازار محصولات غذایی، داروها، تجهیزات پزشکی وارداتی؛
- حمایت ناکافی از تولیدات داخل با سیاست‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری، ارزیابی، پایش کیفیت و اقدامات حمایتی برای صادرات؛
- ضعف زيرساخت‌هاي ضروري نظير ارتباطات، اطلاعات، و خدمات الكترونيك ؛
- انگيزه نداشتن نيروي انساني سلامت براي ماندگاري و تداوم خدمت در مناطق محروم.
پيوست 2: ساير راهبردها و راهكارهاي مهم
الف) راهبردها
- تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌هاي اجرایی و مقررات کشور؛
- اولویت پیشگیری بر درمان؛
- افزایش آگاهی، مسئولیت‌پذیري، توانمندي و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت؛
- تمرکز توليت نظام سلامت در یک دستگاه (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی)؛
- ارتقا و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌هاي جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأكيد بر پاسخگویی، اطلاع‌رسانی شفاف، اثربخشی، کارآیی و بهره‌وري، با استفاده از راهنماهای بالینی و ارزیابی هزینه اثر بخشی فناوری‌های نوین سلامت در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق برنظام سطح‌بندي و با استقرار کامل برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع؛
- پیشبرد یک برنامه جامع با رویکرد ارتقای سلامت در مدیریت و پیشگیری از بیماری‌های واگیر و غیرواگیر با تمرکز بر ارتقای سلامت جمعیت، رفاه و عدالت اجتماعی؛
- پیشبرد ارتقای سلامت روان جامعه از طریق سیاست‌ها، روش‌ها و مداخلات کلان مبتنی بر اصول سلامت روان جامعه؛
- توسعه متوازن آموزش پزشکی با رویکرد همگرایی و حمایت از تحقیقات علوم پزشکی براي دستیابی به مرجعیت در علوم، فنون و خدمات پزشکی و توسعه آموزش و پژوهش پزشکی مبتنی بر نیازهای بخش سلامت، با تولیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛
- افزایش تاب‌آوری و قدرت بازدارندگی نظام سلامت در مقابل بحران‌ها، تهدیدات و عوامل زیان آور سلامت جامعه از طریق اصلاح ساختار و تقویت جایگاه تولیت بخش سلامت.
ب) راهكارها
- باز تعریف نظام ارائه مراقبت‌ها و خدمات سلامت، اعم از بهداشت، درمان و توانبخشی و تعیین حد و مرزهای بخش دولتی و خصوصی و تأمین خدمات ضروری در بخش دولتی با توسعه متوازن این بخش، افزایش کیفیت، افزایش رضایتمندی مردم؛
- باز تعریف و بازمهندسي ساختارهای موجود و ادغام نهادهای موازی، اصلاح ساختارهای ستادی و دانشگاهی و چابک‌سازی آنها؛
- توسعه خدمات دیجیتال نظير پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی از راه دور و نسخه‌نویسی الکترونیک و ايجاد انگيزه و تسهيلات اجرايي؛
- استقرار نظام نظارتی پویا، کارآمد و مبتنی بر گزارش‌های مردمی با شفافیت کامل و پیشگیری از تخلف با توقف توصیه‌ها و برخورد قاطع با خاطیان؛
- تأكيد بر تاثير نقش خانواده (مراقبت‌هاي جسماني و فيزيكي، رواني، معنوي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي،)؛
- استقرار نظام‌های ارزشیابی و اعتبار بخشی بیروني؛
- ایجاد شفافیت و معرفی واحد‌های ممتاز و ضعیف؛
- افزايش مشاركت بين بخشي، ایجاد اتحاديه‌هایی که موقعیت ارتقای سلامت در سطح ملی را تقویت کند؛
- تدارک رهبری یکپارچه در ارتقای سلامت، از طریق ایجاد یک شبکه ملی مروج سلامت در سطح ملی براساس تبادل دانش، شیوه‌ها و ایده‌هایی که ارتقای سلامت را به پیش ببرد؛
- كاربرد شيوه ترجمان دانش، برای ارتقای دانش، سیاست و عملکرد مبتنی بر شواهد ارتقای سلامت برای اجرای موثر استراتژی‌ها و مداخلاتی که سلامت و رفاه جمعیت را ارتقا دهد؛
- اصلاح نظام تعیین تعرفه خدمات پزشکی در هر دو بخش دولتی و خصوصی و ایجاد توازن بین خواست‌های ارائه‌کنندگان مراقبت‌ها و خدمات (گروه پزشکی) و خریداران خدمت (بیمه‌ها)؛
- اصلاح نظام پرداخت بخش سلامت و جایگزینی نظام پرداخت مبتنی برعملکرد؛
تأمین مالی پایدار بخش سلامت و سپردن همه مراحل تأمین مالی از ابتدا تا تخصیص عادلانه، مشتمل بر همه منابع مالی این بخش(مالیات، حق بیمه و منابع سلامت همه سازمان‌ها) و تمرکز تولیت بخش سلامت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مدیریت تمامي منابع از طریق بیمه
- به ویژه با هدف پیشگیری، با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛
- ایجاد الزاماتی برای تبعیت همه نهادها و افراد از نظام سطح‌بندی مراقبت‌ها و خدمات بهداشتی و درمانی مبتنی بر آمایش سرزمین. استقرار کامل برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور و تبعیت همه دستگاه‌ها و مسئولان از نظام ارجاع، برای زمینه‌سازی اجرا و پذیرش آن توسط مردم و کارآیی و اثربخشی در استفاده از منابع زیرساختی و تجهیزاتی بخش بهداشت و درمان درکشور؛
- تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای بخش سلامت و توان به‌کارگیری آنان و توزیع متناسب نیروها در همه رده‌ها و تقویت توانمندی‌های عملی دانش‌آموختگان. توزیع متوازن نیروی انسانی در همه مناطق کشور، بخصوص مناطق کم برخوردار با استفاده از نظام‌های حمایتی کارآ؛
- نظارت دقیق بر تأمین، تولید و توزیع دارو، محصولات ایمن غذایی و تجهیزات پزشکی و حمایت و تخصیص تسهیلات لازم. ایجاد فرماندهی واحد با اختیارات کامل در سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور پاسخگویی به تمامی مشکلات حوزه دارویی در کشور و نظارت دقيق بر تامين، توزيع و مصرف دارو؛
- استقرار نظام شایسته سالاری و پرهیز از اعمال نگاه‌های سیاسی به این بخش تخصصی؛
- بازتعریف و پیاده‌سازی بسته پایه بیمه سلامت و حمایت از این بسته پایه براي اقشار آسیب‌پذیر؛
- استقرار نظام شايسته‌سالاري و پرهيز از اعمال نگاه‌هاي سياسي به اين بخش تخصصي.
