فرهنگستان علوم پزشکی در مجمع عمومی اخیر خود از تحلیلی بر طرح دارویار وزارت بهداشت رونمایی کرد
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی مورخ دوم شهریور 1402 تحلیلی بر طرح دارویار وزارت بهداشت را با هدف ارزیابی علمی چالشهای مطرح‌شده از سوی کاربران این طرح در نظام سلامت از جمله پزشکان و داروسازان منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل فرهنگستان علوم پزشکی دکتر سیدعلیرضا مرندی گزارش رئوس این طرح تحلیلی و پیشنهادات کارشناسی مطرح در آن را با نامه‌ای رسمی تحت عنوان " بیانیه مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران – تابستان 1402 " تقدیم رئیس جمهوری کرد.
متن گزارش تحلیلی مزبور به شرح زیر است :
تحلیلی بر طرح دارويار (چالشها و راهکارها(
مقدمه
نقد سياستها و برنامه هاي در حال اجرا در حوزه سلامت وارائه پيشنهاد ها به مراجع و دستگاههاي ذیربط و همچنين نظارت بر اجراي سياستهاي کلی سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري از وظايف عمده فرهنگستان علوم پزشكي ميباشد. با توجه به كمبودهاي دارويي در مقاطع زمانی مختلف، فرهنگستان علو م پزشكي در راستاي وظايف خود بررسي علل و راهكارهاي رفع كمبود داروها و از جمله تحلیل طرح دارویار را با برگزاری جلسات با صاحبنظران و نیز انجام چندین پژوهش در دستور كار قرار داد. این بیانیه به جمع بندی و نتایج مباحث انجام شده می پردازد.
چالشهای طرح دارویار
سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای دارو در سالهای اخیر موجب افت 75 درصدي صادرات رسمي، كاهش ذخيره اسـتراتژيك بيش از نيمـي از داروهـاي كشـور به كمتـر از 6 ماه، از بيـن رفتــن قـدرت رقابت داروهاي ساخت ايران، قاچاق معکوس دارو، بیش اظهاری مواد وارداتی توسط برخی از شرکت ها و رانت 7 هزار ميليارد توماني شركت هاي توليد‌كننده مواد اوليه دارويي شده است. از سال 1397 تا 1400 روندافزايشي تخصيص ارز به پروانه هاي موقت در مقابل روند كاهشي تخصيص ارز به پروانه‌هاي ثبت شده و همچنین وجود كمبود علیرغم افزايش راه های تامين دارو، سبب شد مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1401 اختیار حذف یا تداوم ارز ترجیحی را به شرط اینکه دارو به قیمت پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به دست مردم برسد به دولت تفویض نماید. در این راستا دولت محترم تصمیم گرفت در طرح "دارویار" برای واردات مواد اولیه دارو بجای ارز ترجیحی از ارز نیمایی استفاده شود و همانطور که درسالهای گذشته بارها از طرف گروه علوم دارویی فرهنگستان پیشنهاد شده بود، ما به التفاوت قیمت دارو توسط سازمان های بیمه‌گر پایه پرداخت شود بدون اینکه پرداختی از جیب بیمار افزایش یابد. انتظار میرفت با اجرای این طرح، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌‌های درآمدی از طرح، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو اتفاق بیافتد. معهذا چند ماه قبل از شروع طرح، کمبودهای دارویی در سطح کشور آغاز و با اجرای طرح به اوج خود رسید بطوری که واردات ساده‌ترین داروها با چندین برابر قیمت داروی مشابه داخلی در دستور کار قرار گرفت و البته با توجه به کیفیت پایین برخی از اقلام وارداتی، پس از مدتی دستورجمع آوری بعضی از آنها صادر شد.
مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی ضمن ارج نهادن به تلاش های مسئولین محترم اجرای طرح دارویار با بررسی جوانب مختلف، چالشها و مشکلات اجرای صحیح طرح درسال 1401 را به شرح ذیل اعلام مینماید:
- عدم همکاری و هماهنگی کافی بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان های بیمه گر در طراحی و اجرای دارویار
- اجرا نشدن طرح و عدم صدور مجوز اصلاح قیمت برای کارخانجات داروسازی تا پایان 3 ماه اول سال 1401 که سبب توقف یا کاهش تولید دارو در برخی از شرکت ها شد (این اقدام به دلیل احتمال افزایش قیمت و به رغم خرید مواد اولیه دارویی با ارز ترجیهی صورت گرفت).
- کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی بدلیل مابه‌التفاوت زیاد قیمتهای ارزترجیحی و نیمایی
- عدم امکان ترخیص مواداولیه دارویی از گمرکات بدلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی به ۹ درصد ارز نیمایی در بودجه سال 1401
- قیمت‌گذاری دستوری و نامناسب دارو بدون در نظر گرفتن تورم
- عدم دعوت از سازمانهای بیمه گر برای مشارکت در طراحی دارو یار و در نتیجه عدم اختصاص ردیف بودجه در آن سازمان ها جهت پرداخت مطالبات
- عدم تخصیص مبلغ لازم برای تامین داروهای مورد نیاز در بودجه سال 1401
- عدم ثبات مدیریتی و تغییرات مکرر در سازمان غذا-دارو، هلدینگ های بزرگ دارویی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت (این موضوع بعضا تا پایین ترین سطوح را در بر گرفته است).
- عدم تحقق وعده اعطای تسهیلات بانکی و تسهیل در ترخیص مواد اولیه دارویی به تولید کنندگان تا چندین ماه پس از اجرای طرح.
متاسفانه در سه ماهه اول سال 1402 بدون توجه به تجربیات تلخ سال 1401 اشتباهات مشابه از جمله عدم همکاری و هماهنگی کافی بین مسئولین، کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی، قیمت‌گذاری دستوری داروها بدون در نظر گرفتن تورم و ....... تکرار شد. تداوم کمبود دارو در کشور علاوه بر آنکه اثرات منفی اقتصادی، درمانی و روانی به همراه دارد، می تواند سبب کاهش سرمایه اجتماعی نظام سلامت و بحرانهای اجتماعی شود.
راهکارها
1- همکاری و هماهنگی سازمانهای دخیل در اجرای طرح:
همکاری بین بخشی لازمه اجرای موفقیت آمیز هر طرح ملی و اجتناب نا پذیر میباشد. به منظور رفع کمبودهای تکراری دارویی کشور پیشنهاد میشود ستادی زیر نظر ریاست محترم جمهور و متشکل از وزیر محترم بهداشت، درمان و اموزش پزشکی، روسای محترم سازمانهای غذا دارو، برنامه و بودجه، بانک مرکزی، سازمانهای بیمه گر و نماینده ای از سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور تشکیل و بطور مرتب وضعیت دارویی کشور را رصد و بر اساس سیاستهای کلی سلامت با بهره گیری از پیشنهادات صاحبنظران صنایع دارویی، دانشگاهی، فرهنگستان علوم پزشکی و.. تصمیمات سازنده و با ثبات اتخاذ نمایند.
2- لزوم اجرای دقیق نظام دارویی ملی کشور براساس سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری
الف ) لزوم اجرای دقیق طرح ژنریک
تامین داروهای مورد نیاز جامعه در کنار پیشگیری از بروز و شیوع بیماری ها از مهمترین وظایف نظام های سلامت به شمار می رود. ترویج داروهای ژنریک توسط سازمان های بیمه گر و دولت ها به عنوان داروهای جایگزین و هم ارز ولی با قیمتهای پایین تر در اکثر کشورها از سیاستهای کلان نظام سلامت میباشد. این مورد در سالیان اخیر در بیشتر کشورهای توسعه یافته عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) نیز برای آنکه با توجه به میزان درآمد ملی بتوانند بودجه های بهداشت و سلامت را مدیریت نمایند به وضوح دیده می شود. به عنوان مثال در سال 1400 درکشورهای اروپایی نظیر هلند و بریتانیا و همچنین در ایالات متحده آمریکا سهم عددی داروهای ژنریک 78 تا 85 درصد با سهم ارزشی 22 تا 36 درصد بوده است و علیرغم ورود داروهای گران قیمت با فن آوری بالا میزان رشد هزینه های داروها در این کشورها منفی بوده است. جمهوری اسلامی ایران از سالهای اول پیروزی انقلاب توانست با استقرارنظام دارویی ملی ازطریق اجرای طرح ژنریک وتاسیس کارخانجات داروسازی، داروهای با کیفیت ولیکن باقیمت ارزان را در دسترس مردم قراردهد.
علیرغم دو دهه موفقیت نظام دارویی ملی کشور که بر پایه استفاده از داروهای ژنریک بنا شده بود از سال 1382 با تاسیس داروخانه هاي تك نسخه اي و صدور مجوزهاي توليد داروها به وسیله شركتهاي تحت ليسانس، به منظور ايجاد رقابت و مشخص نمودن محصول هر شركت از محصولات شركتهاي توليدي ديگر و توجیهی براي افزايش قيمت دارو، تولید داروها با نام برند- ژنریک مجاز اعلام گردید. بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که در طی سالهای گذشته درصد داروهای برند ژنریک در مقایسه با داروهای ژنریک افزایش یافته است بطوریکه درسال 1400حدود 50% داروها با نام برند - ژنریک بوده که نتیجه ان افزایش بار مالی و هزینه های تحمیل شده به بیمه هاو بیماران بوده است، در حالیکه درسیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1391و قانون برنامه پنجساله ششم و سایر اسناد بالا دستی بر ترویج داروهای ژنریک در نظام سلامت کشور تاکید شده است. بررسیهای انجام شده در سال 1400 نشان می دهد که 38 پروانه از پروانه هاي صد داروي پرفروش كه 75 درصد سهم عددي بازاردارویی کشور را دارند، برند- ژنریک است و شش دارو ده تا چهارده نام برند- ژنریک دارند.
در طرح دارویار به سیاستهای کلی سلامت ازجمله طرح ژنریک و همچنین سیاستهای اقتصاد مقاومتی توجهی نشده است و همواره روی قیمت ارز و واردات یک گروه محدود از داروها تاکید میشود. عدالت اقتضا می‌کند داروهای اساسی که در صورت کمبود دارای آسیب‌های اجتماعی بالایی می‌باشند، در اولویت قرار گیرند
به منظور ترویج اجرای طرح ژنریک پیشنهاد میشود نسبت به اشنایی بیشتر پزشکان، داروسازان و بیماران با طرح وجلب اعتماد آنها از طریق رسانه های عمومی و سمینارها و... اقدام ودر دستورالعمل های بالینی، نظام سطح بندی و پزشک خانواده داروهای با نام ژنریک توصیه شوند.
استفاده از نظام ژنریک میتواند در کوتاه مدت در کاهش صادرات تاثیراتی داشته باشد اما نگرش دراز مدت و بازاریابی محصولات در کشورهای هدف همه و همه وابسته به راهبردهای شرکتها و قوانین محلی می باشد. با توجه به اینکه استفاده از بسته بندی های خاص صادراتی با زبان محلی می تواند از الزامات صادرات درازمدت باشد امکان استفاده از نام برند-ژنریک در صادرات دارو می تواند ممکن شود.
ب) جلوگیری از تقاضاهای القایی
معرفی برخی از محصولات دارویی، واکسن ها و فرآورده های بیولوژیک (بخصوص در موارد خارج از دستورالعمل های بالینی) باعث افزایش مصرف بی رویه و یا افزایش تقاضا برای آنها می شود، در همین رابطه باید نظارت بیشتری بر چگونگی فعالیت شرکتها در معرفی این فرآورده های دارویی و انطباق آن با آئین نامه ها و کدهای اخلاقی سازمان غذا و دارو و یا معاونتهای غذا- دارو دانشگاههای علوم پزشکی صورت گیرد و در صورت تخطی از امور اخلاقی مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته شود.
ج) جلوگیری از مصرف بی رویه مکملهای تغذیهای
مصرف روزافزون مکمل ها در سالیان اخیر موجب افزایش هزینه های مردم در نظام سلامت شده و این احتمال در بین بیماران نیز دیده شده که با مصرف مکمل نیازی به درمان و دارو در خود احساس نمی کنند و این تفکر و نیز تمایل به مصرف بی رویه مکمل ها در بین برخی بیماران می تواند رویکردی نامناسب در مدیریت درمان بیماران باشد.
د) تعیین جایگاه بیمه ها
در طرح دارویار، نظام رصد، دیده‌بانی و جایگاه بیمه در کشف قیمت مورد توجه قرار نگرفته در حالیکه بیمه‌ها به عنوان خریدار خدمت دارای نقش مهمی می‌باشند.
ه) تولید مواد اولیه دارویی
در تهیه مواد اولیه دارویی به ظرفیتهای کشور در "استفاده ازگیاهان دارویی براساس اصول علمی" و صنایع پتروشیمی کم توجهی شده است در حالیکه بسیاری از مواد حد واسط و مواد اولیه دارویی را می‌توان از این امکانات بالقوه تهیه و حتی صادر نمود.
و) رسیدگی به وضعیت و نوسازی صنایع دارویی کشور
تجهیزات صنایع داروسازی در چند دهه گذشته مستهلک شده و نیاز به بازسازی و نوسازی دارد. بر اساس گزارشات، اغلب کارخانجات موجود توان خرید دستگاههای جدید را نداشته و اقدام به خرید قطعات و ماشینالات دسته دوم مینمایند که میتواند تهدیدی جدی برای کیفیت دارو و سلامت بیماران باشد. وضعیت نقدینگی کارخانجات تولیدی به حدی بحرانی است که حتی کارخانههای قدیمی توان پرداخت حقوق و دستمزد به موقع کارکنان را ندارند. دراین راستا باید راهکارهای آینده نگر با توجه به تحولات از دراین راستا با توجه به تحولات علمی پیش رو در پیشگیری از بیماریها و تولید و تجویز داروها براساس خصوصیات ژنتیکی (Personalized or Precision Medicine )که مستلزم استفاده از روباتها، سیستمهای کنترل هوشمند، چاپگرهای سه بعدی و ..... در کارخانجات داروسازی است باید آینده نگری شود.
