اجرای قانون " برنامه هفتم توسعه" گامی مهم برای ارتقای سلامت جامعه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، موضوع جلسه هشتاد و هفتم گروه ارتقای سلامت فرهنگستان به اجرایی شدن " بند چ ماده 73 قانون برنامه توسعه هفتم اختصاص" داشت.

این جلسه که با حضور نمایندگان معاونت بهداشت و درمان وزارت بهداشت و درمان و نمایندگان سازمان‌های بیمه‌گر کشور برگزار شد، هدف اصلی آن بررسی چگونگی اجرای این بند در راستای ارتقای سلامت عمومی بود.
 در این نشست، تجربیات ملی و جهانی در زمینه اجرای این نوع برنامه‌های پیشگیرانه و تأثیر آن‌ها بر سلامت عمومی مورد تحلیل قرار گرفت و تمامی حاضران بر اهمیت استفاده از شبکه بهداشتی کشور برای اجرای این بند تأکید کردند و یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح‌شده در جلسه، احتمال از دست رفتن فرصت‌های این بند مهم قانونی بود. همچنین کارشناسان هشدار دادند که ممکن است با تمرکز بر مداخلات غیرموثر، تکیه بیش از حد بر ارائه‌کنندگان خدمت، و بی‌توجهی به دریافت‌کنندگان خدمت، نتایج مطلوب حاصل نشود و ممکن است هدف‌گذاری‌ها غیرواقعی یا غیرمرتبط باشد، که می‌تواند منجر به تجربه ناموفقی در مداخلات بیمه‌ای برای ارتقای سلامت شود.

گفتنی است؛ این بند بر تخصیص 5 درصد از اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر پایه برای ارتقای پیشگیری در سطح جامعه تأکید دارد که در مواردی مانند خود مراقبتی، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و کنترل مصرف دخانیات می‌باشد.

 با توجه به تحلیل‌ها و پیشنهادات مطرح‌شده در این نشست، پیشنهاد های زیر برای آیین نامه اجرایی این بند مورد تاکید قرار گرفتند:
 

1. سازمان های بیمه گر پایه (بیمه سلامت ایران، بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح) مشمول این بند می باشد اما اگر دستگاه، سازمان یا موسسه ای بیمه توامان (پایه و تکمیلی) داشته باشد مانند بیمه برخی بانک ها، آن‌ها هم باید 5 درصد از اعتبارات خود را صرف ارتقای سلامت و پیشگیری نمایند.
2. در سال اول اجرای این بند، بیمه‌ها باید نسبت به خرید راهبردی بسته‌های ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری دیابت، فشار خون و پوکی استخوان به همراه کاهش BMI (چاقی و اضافه وزن) که مصوب شورای عالی بیمه شده، اقدام نمایند. شورای عالی بیمه می‌تواند از سال دوم اجرای این آیین‌نامه نسبت به افزایش بسته‌های پیشگیری از بیماری‌ها اقدام نماید.
3. بیمه شدگان مشمول این بند، باید در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور، پرونده الکترونیکی سلامت داشته باشند. وزارت بهداشت مکلف است اطلاعات بیمه شدگان را در اختیار سازمان های بیمه‌گر برای دریافت مشوق ها قرار دهند.
4. سازمان های بیمه‌گر پایه مجاز باشند تا نسبت به راه اندازی سکو (پلتفورم) خودمراقبتی اقدام و شرکت های فعال در بخش سلامت بتوانند با رعایت قوانین و مقررات و نظام رگولاتوری، اپراتوری و امنیت داده‌ای به تایید مراجع ذیصلاح در این سکوها فعالیت داشته باشند. پیاده‌سازی حکمرانی دادگانی در راستای اجرای بهینه برنامه‌ها با رعایت قوانین مربوطه مورد تاکید قرار گرفت. 
5. ارتقای نسخه نویسی الکترونیک به پرونده سلامت و پیش بینی توصیه های شخصی شده برای خود مراقبتی از این طریق با ستفاده از هوش مصنوعی: برای این امر لازم است دستمزدی برای تکمیل پرونده در نظر گرفته شود و با راستی آزمایی تشویق یا تنبیه مناسب پیش‌بینی گردد.
6. سازمان های بیمه‌گر پایه مجاز باشند با باشگاه‌های ورزشی معرفی شده از طرف وزارت ورزش قرارداد بسته و نسبت به پرداخت همه یا بخشی از هزینه فعالیت‌های ورزشی بیمه‌شدگان گروه هدف خود (مانند افراد چاق، بیماران دیابتی و ...) به شرط رسیدن بیمه شده به شاخص‌های تعیین شده در بسته‌های ورزشی اقدام نمایند.
7. سازمان‌های بیمه‌گر پایه با هماهنگی وزارت بهداشت و از طریق شبکه بهداشت و درمان کشور در راستای برنامه‌های پیشگیری نخستین و بسته‌های ارتقای تکامل همه جانبه کودکان خردسال (ECD) ، نسبت به  فرهنگ سازی، آموزش، توزیع مکمل و مواد غذایی سالم با اولویت دهک‌های پایین درآمدی و همچنین افزایش پوشش خدمات مشاوره‌ای تغذیه در سطوح کارشناسی در هر بخش (دولتی و خصوصی) اقدام نمایند.
8. سازمان‌های بیمه‌گر پایه با هماهنگی وزارت بهداشت و از طریق شبکه بهداشت و درمان کشور در راستای برنامه ارتقای بهداشت روان بیمه شدگان خود از طریق فرهنگ سازی، آموزش و افزایش پوشش خدمات تشخیصی و درمانی خود در هر بخش اقدام نمایند.
9. سازمان های بیمه‌گر پایه با رعایت قوانین نسبت به راه اندازی کیف پول الکترونیکی برای بیمه شدگان خود اقدام نموده و آنها را تشویق نمایند تا با اجرای سبک زندگی سالم و رسیدن به شاخص های مورد نظر در کاهش وزن، افزایش فعالیت فیزیکی (ورزش) و کنترل بیماری‌ها بویژه بیماری‌های غیرواگیر علاوه بر مشوق‌های آموزشی، تغذیه‌ای، کالای سلامتی، کالای ورزشی، مشوق اعتباری در کیف پول خود داشته تا بتواند در زمان‌های بیماری از آن در هر بخش مرتبط با سلامت استفاده نماید.
10. سازمان‌های بیمه‌گر پایه نسبت به افزایش پوشش خدمات بیمه‌ای در هر بخش در قالب مشوق به بیمه شدگانی که در راستای ارتقای سلامت خود فعالیت نموده و به شاخص‌های مورد نظر در بسته‌های پیشگیری رسیده اند اقدام نمایند.
11. پرداخت مشوق به پزشکان و کارشناسان مرتبط با تصویب شاخص‌های عملکردی مد نظر قرار گیرد.  اما تکیه صرف بر ارائه کننده خدمت  بیم تضییع منابع را تقویت می‌کند.
12. اختصاص بخشی از اعتبارات بیمه برای تهیه راهنماهای مناسب برای ارتقای سبک زندگی برای جامعه ایرانی و سپس مدل اجرایی مناسب در هر استان و شهرستان و بخش؛
13. بسته‌های مصوب شورای عالی بیمه برای این مداخلات باید شاخص‌محور و نتیجه‌گرا باشد.
14.  همکاری بین مردم و سازمان‌های مردم نهاد، سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت و با نظارت عالیه وزرات بهداشت به عنوان متولی سلامت برای اجرای این بند مهم است. مجلس شورای اسلامی نیز باید سازوکار نظارتی بر تخصیص واقعی منابع به این موضوع و اثر‌بخشی مداخلات را  طراحی و مد نظر قرار دهد.

در پایان جلسه، تأکید شد که هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف و نظارت دقیق بر اجرا، می‌تواند به تحقق اهداف این بند از قانون و ارتقای سلامت جامعه کمک کند.