پیشنهاد تشکیل "سازمان ملی زنجیره تأمین سلامت" برای حل مشکلات دارویی کشور

 در ششصد و چهل و پنجمین جلسه گروه علوم_دارویی فرهنگستان علوم پزشکی "راهکارهای حل مشکلات صنایع دارویی در شرایط جاری کشور" با  سخنرانی  دکتر علیرضا_یکتادوست، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دارویی تأمین،  مورد بحث و بررسی  قرار گرفت .
وی با اشاره به وضعیت بازار دارویی کشور اظهار داشت: 84 درصد از ارزش ریالی و 370 همت  بازار دارویی کشور در سال  1404مربوط به داروهای تولید داخل و 16 درصد مربوط به داروهای وارداتی بوده است و با توجه به تخصیص ارز 28500 تومانی به داروهای وارداتی در صورت استفاده از این  نرخ برای داروهای تولید داخل  سهم واقعی داروهای وارداتی از ارزش بازار به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد . رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی تأمین، دلایل کمبودهای دارویی کشور  را علیرغم اعلام مسئولین دارویی مبنی بر  امکان تولید 97 درصد از داروهای مورد مصرف در داخل کشور را به شرح زیر بیان نمود و گفت:  ظاهرا سازمان غذا دارو متولی اصلی  گولیکن است و  وزارت صمت مسئول  صدور مجوز  استفاده ازمواد اولیه شیمیایی و  محصولات پتروشیمی  لازم برای صنایع دارویی است  که اولویت را به صنایع دیگر می‌دهد و بانک مرکزی سیاست‌گذار ارزی است که با تخصیص نامنظم ارز عملاً نبض مالی زنجیره را در دست دارد و وزارت اقتصاد (از طریق سازمان برنامه و بودجه) بودجه طرح دارویار را تعیین می‌کند که اغلب با کسری مزمن مواجه است و چند پاره گی  حاکمیت و وجود  نهادهای غیر مرتبط و موازی در واردات و تولید داروهای خاص که  بدون نظارت شفاف وزارت بهداشت فعالیت می کنند می تواند سبب بروز بحرانها و کمبودهای دارویی گردد. 
 اختلاف  فاحش نرخ ارز ترجیحی با نرخ  ارز مبادلاتی و بازار آزاد(5 تا 7 برابر)، زمینه‌ساز رانت، واردات صوری، کم‌فروشی مواد مؤثره و حتی قاچاق معکوس می شود و شرکت‌های  بیمه بزرگ‌ترین خریداران خدمات سلامت و در عین حال بدهکارترین حلقه زنجیره تامین دارو هستند و تأخیر در  پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش به ۶ تا ۱۸ ماه می‌رسد.
 وابستگی ۶۵ تا ۷۰ درصدی مواد موثره دارویی به واردات از چین و هند تنها بواسطه تحریم ها نمی باشد بلکه  ناشی از ضعف صنایع  تولید مواداولیه و حد واسط دارویی و عدم  سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نیز می باشد و محدودیت‌های بانکی موجب افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی هزینه‌های نقل و انتقال مالی و  استفاده از مسیرهای غیرمستقیم حمل‌ونقل نیز باعث افزایش ۳۰-۵۰ درصدی هزینه و ۲ تا ۳ برابرشدن زمان حمل محموله ها  شده است .
 دکتر یکتا دوست راهکار های حل مشکلات داویی در شرایط جاری کشور را به شرح ذیل بیان نمود.
در اولویت قرار دادن پرداخت نقدی مطالبات داروهای حیاتی مانند انسولین و آنتی‌بیوتیک‌ها و برای سایر داروها انتشار، اوراق مالی با سررسید یک‌ساله و سود ۳۰٪ بابت بدهی قطعی‌شده بیمه‌ها به شرکت‌های پخش و داروخانه‌هاکه قابل استفاده  برای تسویه مالیات و حقوق گمرکی باشد ، ایجاد «کریدور سبز لجستیکی بانکی» زیر نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از اختلال در تأمین داروهای ضروری، اتصال آنلاین سامانه تیتک به انبارهای ۱۳ شرکت پخش اصلی و ۲۰۰ بیمارستان بزرگ، به منظور پایش لحظه‌ای موجودی بر  اساس داده‌های نسخ الکترونیک در جهت پیش بینی الگوی مصرف هر استان و در هر فصل، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز،و پرداخت مستقیم یارانه دارو به بیماران از طریق کد ملی ویا بیمه‌ها والزام شرکت‌های پخش به نگهداری ذخایر راهبردی شش‌ماهه داروهای پایه، تشکیل"سازمان ملی زنجیره تأمین سلامت" بعنوان یک نهاد فرابخشی تحت نظر معاون اول رئیس‌جمهور(یا شورای عالی سلامت) با اختیارات تام برای خرید، ذخیره‌سازی و توزیع کلیه اقلام سلامت‌محور(اعم از وارداتی و داخلی) ، یکپارچه‌سازی مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش  تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور و اختصاص  بودجه سلامت به این نهاد  پیشنهاد می شود.
در پایان جلسه، اعضای گروه بر ضرورت اصلاح حکمرانی دارویی، تقویت تولید داخل و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه سلامت تأکید کردند.
 در ششصد و چهل و پنجمین جلسه گروه #علوم_دارویی فرهنگستان علوم پزشکی *"راهکارهای حل مشکلات صنایع دارویی در شرایط جاری کشور"* با  سخنرانی  دکتر #علیرضا_یکتادوست، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دارویی تأمین،  مورد بحث و بررسی  قرار گرفت .
وی با اشاره به وضعیت بازار دارویی کشور اظهار داشت: 84 درصد از ارزش ریالی و 370 همت  بازار دارویی کشور در سال  1404مربوط به داروهای تولید داخل و 16 درصد مربوط به داروهای وارداتی بوده است و با توجه به تخصیص ارز 28500 تومانی به داروهای وارداتی در صورت استفاده از این  نرخ برای داروهای تولید داخل  سهم واقعی داروهای وارداتی از ارزش بازار به حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد . رئیس هیئت مدیره شرکت دارویی تأمین، دلایل کمبودهای دارویی کشور  را علیرغم اعلام مسئولین دارویی مبنی بر  امکان تولید 97 درصد از داروهای مورد مصرف در داخل کشور را به شرح زیر بیان نمود و گفت:  ظاهرا سازمان غذا دارو متولی اصلی  گولیکن است و  وزارت صمت مسئول  صدور مجوز  استفاده ازمواد اولیه شیمیایی و  محصولات پتروشیمی  لازم برای صنایع دارویی است  که اولویت را به صنایع دیگر می‌دهد و بانک مرکزی سیاست‌گذار ارزی است که با تخصیص نامنظم ارز عملاً نبض مالی زنجیره را در دست دارد و وزارت اقتصاد (از طریق سازمان برنامه و بودجه) بودجه طرح دارویار را تعیین می‌کند که اغلب با کسری مزمن مواجه است و چند پاره گی  حاکمیت و وجود  نهادهای غیر مرتبط و موازی در واردات و تولید داروهای خاص که  بدون نظارت شفاف وزارت بهداشت فعالیت می کنند می تواند سبب بروز بحرانها و کمبودهای دارویی گردد. 
 اختلاف  فاحش نرخ ارز ترجیحی با نرخ  ارز مبادلاتی و بازار آزاد(5 تا 7 برابر)، زمینه‌ساز رانت، واردات صوری، کم‌فروشی مواد مؤثره و حتی قاچاق معکوس می شود و شرکت‌های  بیمه بزرگ‌ترین خریداران خدمات سلامت و در عین حال بدهکارترین حلقه زنجیره تامین دارو هستند و تأخیر در  پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش به ۶ تا ۱۸ ماه می‌رسد.
 وابستگی ۶۵ تا ۷۰ درصدی مواد موثره دارویی به واردات از چین و هند تنها بواسطه تحریم ها نمی باشد بلکه  ناشی از ضعف صنایع  تولید مواداولیه و حد واسط دارویی و عدم  سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نیز می باشد و محدودیت‌های بانکی موجب افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی هزینه‌های نقل و انتقال مالی و  استفاده از مسیرهای غیرمستقیم حمل‌ونقل نیز باعث افزایش ۳۰-۵۰ درصدی هزینه و ۲ تا ۳ برابرشدن زمان حمل محموله ها  شده است .
 دکتر یکتا دوست راهکار های حل مشکلات داویی در شرایط جاری کشور را به شرح ذیل بیان نمود.
در اولویت قرار دادن پرداخت نقدی مطالبات داروهای حیاتی مانند انسولین و آنتی‌بیوتیک‌ها و برای سایر داروها انتشار، اوراق مالی با سررسید یک‌ساله و سود ۳۰٪ بابت بدهی قطعی‌شده بیمه‌ها به شرکت‌های پخش و داروخانه‌هاکه قابل استفاده  برای تسویه مالیات و حقوق گمرکی باشد ، ایجاد «کریدور سبز لجستیکی بانکی» زیر نظر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای جلوگیری از اختلال در تأمین داروهای ضروری، اتصال آنلاین سامانه تیتک به انبارهای ۱۳ شرکت پخش اصلی و ۲۰۰ بیمارستان بزرگ، به منظور پایش لحظه‌ای موجودی بر  اساس داده‌های نسخ الکترونیک در جهت پیش بینی الگوی مصرف هر استان و در هر فصل، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز،و پرداخت مستقیم یارانه دارو به بیماران از طریق کد ملی ویا بیمه‌ها والزام شرکت‌های پخش به نگهداری ذخایر راهبردی شش‌ماهه داروهای پایه، تشکیل"سازمان ملی زنجیره تأمین سلامت" بعنوان یک نهاد فرابخشی تحت نظر معاون اول رئیس‌جمهور(یا شورای عالی سلامت) با اختیارات تام برای خرید، ذخیره‌سازی و توزیع کلیه اقلام سلامت‌محور(اعم از وارداتی و داخلی) ، یکپارچه‌سازی مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی و افزایش  تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور و اختصاص  بودجه سلامت به این نهاد  پیشنهاد می شود.
در پایان جلسه، اعضای گروه بر ضرورت اصلاح حکمرانی دارویی، تقویت تولید داخل و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در حوزه سلامت تأکید کردند.