سیاست های جمعیتی نیازمند ارزیابی دقیق و مداخلات هدفمند است

دکتر فاطمه ترابی ، جمعیت‌شناس و عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی، با تأکید بر ضرورت ارزیابی مستمر سیاست‌های جمعیتی، گفت: سیاست‌ها و اسناد بالادستی موجود، از جمله «سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده»، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و برنامه‌های توسعه، نیازمند سنجش دقیق اثرگذاری هستند تا مشخص شود تا چه حد توانسته‌اند در جهت اهداف موردنظر حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه هنوز روند نزولی باروری کل ادامه دارد، سن ازدواج رو به افزایش است و طلاق نیز کاهش نیافته، افزود: با وجود اجرای بخشی از حمایت‌ها و خدمات، خروجی این اقدامات در شاخص‌های جمعیتی، حرکت محسوسی به سمت اهداف سیاست‌گذاری‌شده نشان نمی‌دهد.

نیاز به سنجش علمی اثربخشی سیاست‌ها

دکتر ترابی با بیان اینکه نمی‌توان صرفاً بر اساس وجود یا عدم وجود سیاست‌ها درباره اثربخشی آن‌ها قضاوت کرد، تصریح کرد: این ارزیابی تنها زمانی ممکن است که مداخلات طراحی‌شده در قالب این سیاست‌ها به‌صورت علمی و دقیق سنجیده شوند؛ در غیر این صورت، مشخص نیست اگر این سیاست‌ها اجرا نمی‌شدند، روند کاهش باروری یا افزایش سن ازدواج با چه سرعتی ادامه پیدا می‌کرد.

توجه به ازدواج پایدار و خدمات حمایتی

این جمعیت‌شناس با تأکید بر اهمیت افزایش و تسهیل ازدواج، گفت: تشویق به ازدواج، تحکیم خانواده، ارائه خدمات اقتصادی و مشاوره‌ای پیش از ازدواج و در حین زندگی مشترک می‌تواند به شکل‌گیری ازدواج‌های موفق، پایدار و به‌موقع کمک کند و در نتیجه، نرخ باروری کل را در جهت مطلوب سوق دهد؛ حتی بدون آن‌که تغییری در الگوهای فعلی فرزندآوری ایجاد شود.

خلأ داده‌های ملی و ضرورت سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد

عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی مهم‌ترین چالش در سیاست‌گذاری جمعیتی را فقدان داده‌های طولی و ملی دانست و گفت: برای طراحی سیاست‌های اثربخش، باید اسناد پشتیبان علمی و داده‌های به‌روز درباره عوامل اثرگذار بر تغییرات حوزه خانواده و جمعیت در دسترس باشد. وی افزود: متولی جمع‌آوری این اطلاعات می‌تواند نهادی مانند ستاد جمعیت یا مرکز آمار ایران باشد تا بر اساس آن، امکان شناسایی گروه‌های هدف و طراحی مداخلات متناسب با ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی و منطقه‌ای فراهم شود.

وی تأکید کرد: حمایت‌ها باید بر اساس شواهد علمی و به تفکیک مناطق جغرافیایی، شهری و روستایی و همچنین ویژگی‌های مختلف خانوارها طراحی شوند؛ در حالی که در حال حاضر چنین تفکیکی در سیاست‌ها و حمایت‌های موجود مشاهده نمی‌شود.

دکتر ترابی در پایان با اشاره به اینکه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، توجه بیشتری به فرزندآوری در رتبه‌های بالاتر از دو فرزند شده، گفت: مغفول ماندن تشویق به ازدواج و نبود حمایت‌های هدفمند و داده‌محور، از مهم‌ترین خلأهای موجود در سیاست‌های جمعیتی کشور است.